المنصري: 14% من المترشحين للمجالس المحلية نساء.. ومِنَحُ حضور للفائزين
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، لموزاييك، على هامش يوم إعلامي للهيئة، في ولاية القصرين، اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023،"إن مجلة الجماعات المحلية لا تنص على تفرّغ الفائزين بمقاعد المجالس المحلية، في الانتخابات المقبلة"، لافتا إلى أنه سيتمّ تخصيص "مِنَحُ حضور" لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين، ستُحدد قيمتها، من رئاسة الحكومة، لاحقا، بمقتضى أمر، حسب تعبيره.
14% من المترشحين من النساء...
من جهة أخرى، كشف المنصري أنّ 14% من المترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، من النساء، و22% هم من الشباب، مع الاشارة إلى ان 30% من المرسمين في السجل الانتخابي هم من فئة الشباب، لافتا إلى أن العدد الجملي للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية هم 7216 مترشحا، وفق تصريحه.
"لا وجود لمجالس محلية بصفر مترشح... وفائزون بصفة آلية في هذه الحالة..."
وأشار الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى عدم "وجود مجالس محلية بصفر مترشح"، موضحا أنه "هنالك دوائر قليلة لا يوجد فيها مترشحين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، لكنها لن تؤثر على النصاب وعلى عمل المجالس التي بلغت فيها نسبة التغطية 100%"، حسب تقديره.
أما بخصوص الدوائر التي شهدت ترشحا وحيدا لانتخابات المجالس المحلية، أوضح المنصري أن "المترشح الوحيد يعتبر فائزا بصفة آلية حتى بصوته"، مشددا على أن رئاسة المجلس المحلي تأخذ بعين الاعتبار أكثر عدد من الأصوات المتحصل عليها يوم الاقتراع.
كل ما يمكن معرفته عن انتخابات المجالس المحلية...
كما أوضح المنصري، في تصريحه لموزايك، أن الهدف من انتخابات المجاس المحلية هو "إرساء الغرفة الثانية للوظيفة التشريعية"، والمتمثل في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتنطلق هذه العملية عبر انتخابات مباشرة لأعضاء المجالس المحلية بمشاركة عموم المواطنين، تتوج بإرساء 279 مجلسا محليا، تليها عملية قرعة لتكوين مجلس جهوي في كل ولاية من الجمهورية، بانتخاب شخص واحد عن كل مجلس محلي، بالقرعة، وفق المصدر ذاته.
وبيّن أن عملية انتخابات داخلية في المجالس الجهوية ستتم لاختيار 3 أعضاء في المجلس الوطني، وعضو واحد في المجلس الإقليمي، ليتشكل المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 72 عضوا ممثلين عن الجهات، و5 أعضاء عن الأقاليم، لمدة نيابية تقدّر بـ5 سنوات، وبصلاحيات تنموية اقتصادية بالأساس، عكس الغرفة الاولى (مجلس نواب الشعب)، المهتمة بالجانب التشريعي، حسب المصدر نفسه.
برهان اليحياوي